پاسخ جمعی از کارکنان بانک ها به مسائل مطرح شده اخیر بازتاب از شبکه های اجتماعی
هموطنان گرامی
مشتریان محترم بانکها
ضمن سلام همانطور که در اخبار این روزها شنیده‌اید بانکها به کارکنان خود نزدیک به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند .
ضمن اینکه به میزان تسهیلات پرداختی سایر نهادها و سازمان‌ها و حتی بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای نشده است .... شائبه‌ی جهت دار بودن این رپرتاژها قوت میگیرد ،
اینک به جهت تنویر افکار عمومی ، مواردی را به شما عزیزان یادآور می گردد.
۱) سقف تسهیلات کارکنان بانکها محدودیت جدی دارد و معمولا کسی از حجمی بیشتر نمیتواند تسهیلات دریافت نماید که این روزها. وامهای یک کارمند از مجموع یک وام ازدواج+ اجاره مسکن مشتریان عادی بیشتر نمیشود.
۲) میزان منابع صندوقهای پس انداز کارمندی حجم قابل توجهی از منابع بانکها را شامل می گردد و یقینا حجم زیادی از تسهیلات پرسنلی کارکنان از محل منابع صندوقهایی تامین می‌گردد که ذخایر بازنشستگی آنها را در بانک پس انداز میکند.
۳) میزان تسهیلات همکاران جدیدالاستخدام سیستم بانکی نه تنها تکافوی خرید منزل مسکونی را نمی‌کند که حتی برای اجاره یک مسکن متعارف نیز کفایت نمی‌کند. از همین روی است که ضریب استعفای کارکنان جدیدالاستخدام به میزان نگران کننده‌ای رسیده است.
۴) این میزان تسهیلات را یک شبه به حساب کارمندان بانکها واریز نکرده اند بلکه در واقع مانده تسهیلات طی سالهای سال است و مشتمل بر اصل و سود بوده و حتی مجموع کلیه وامهای پرداختی به هر کارمند ، معادل یا کمتر از ارزش یک خودروی متوسط داخلی است .
۴) این تسهیلات همه آن چیزی است که «نه جدای از حقوق» بلکه «به‌جای حقوق» به کارمند بانک اعطا میشود و اگر این بدهکاری همکاران ما نبود بسیاری عطای وام را به لقای بانک بخشیده و ترک کار می کردند و نمی‌ماندند. آنچه کارکنان باسابقه بانکها را وادار به مانده در بانک میکند این مبالغ بدهی است که در ازای آن اموال کارمندان به رهن بانک در آمده. از سوی دیگر فقدان امکان جابجایی بین صندوقهای بازنشستگی و تغییر محل کار (مانند آنچه در بخش خصوصی و مشمولان صندوق تامین اجتماعی وجود دارد) کارمندان بانکها را وادار به ادامه همکاری کرده است که اگر ممکن بود بسیاری از همکاران ما در ترک بانک تعلل نمی‌کردند.
۵) از ملت شریف و آگاه ایران انتظار میرود از دولت مطالبه کنند که در ارتباط با سایر نهادها ،ارگانها و سازمانهای دولتی و شبه دولتی نیز اندکی شفاف سازی نمایند ... همان نهادهایی که منابع طبیعی کشور را در ولنجک و جنگلها و سواحل ذیل عنوان تعاونی مسکن به نام کارکنان خود می‌کنند و امکاناتی ویژه در اختیار پرسنل خود قرار میدهند که از ده فقره وام خرید مسکن هم ارزنده تر است. قصد نداریم روش دیگران را پی بگیریم که اگر چنین بود فهرست کردن این نهادها و مزایای آنها برای ما از هرچیزی ساده تر بود.
بدون شک هیچ نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی به شفافیت بانکها نخواهد رسید ، چرا که تمامی پرداختها در تراز مالی بانکها درج ، حسابرسی و مشمول مالیات سنگین میشوند.
شاید این شفافیت مستمسکی شده تا اذهان شمارا از اتفاقات ناگوار بزرگتر دور کنند ...
هموطنان گرامی
مشتریان محترم بانکها
ضمن سلام همانطور که در اخبار این روزها شنیده‌اید بانکها به کارکنان خود نزدیک به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند .
ضمن اینکه به میزان تسهیلات پرداختی سایر نهادها و سازمان‌ها و حتی بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای نشده است .... شائبه‌ی جهت دار بودن این رپرتاژها قوت میگیرد ،
اینک به جهت تنویر افکار عمومی ، مواردی را به شما عزیزان یادآور می گردد.
۱) سقف تسهیلات کارکنان بانکها محدودیت جدی دارد و معمولا کسی از حجمی بیشتر نمیتواند تسهیلات دریافت نماید که این روزها. وامهای یک کارمند از مجموع یک وام ازدواج+ اجاره مسکن مشتریان عادی بیشتر نمیشود.
۲) میزان منابع صندوقهای پس انداز کارمندی حجم قابل توجهی از منابع بانکها را شامل می گردد و یقینا حجم زیادی از تسهیلات پرسنلی کارکنان از محل منابع صندوقهایی تامین می‌گردد که ذخایر بازنشستگی آنها را در بانک پس انداز میکند.
۳) میزان تسهیلات همکاران جدیدالاستخدام سیستم بانکی نه تنها تکافوی خرید منزل مسکونی را نمی‌کند که حتی برای اجاره یک مسکن متعارف نیز کفایت نمی‌کند. از همین روی است که ضریب استعفای کارکنان جدیدالاستخدام به میزان نگران کننده‌ای رسیده است.
۴) این میزان تسهیلات را یک شبه به حساب کارمندان بانکها واریز نکرده اند بلکه در واقع مانده تسهیلات طی سالهای سال است و مشتمل بر اصل و سود بوده و حتی مجموع کلیه وامهای پرداختی به هر کارمند ، معادل یا کمتر از ارزش یک خودروی متوسط داخلی است .
۴) این تسهیلات همه آن چیزی است که «نه جدای از حقوق» بلکه «به‌جای حقوق» به کارمند بانک اعطا میشود و اگر این بدهکاری همکاران ما نبود بسیاری عطای وام را به لقای بانک بخشیده و ترک کار می کردند و نمی‌ماندند. آنچه کارکنان باسابقه بانکها را وادار به مانده در بانک میکند این مبالغ بدهی است که در ازای آن اموال کارمندان به رهن بانک در آمده. از سوی دیگر فقدان امکان جابجایی بین صندوقهای بازنشستگی و تغییر محل کار (مانند آنچه در بخش خصوصی و مشمولان صندوق تامین اجتماعی وجود دارد) کارمندان بانکها را وادار به ادامه همکاری کرده است که اگر ممکن بود بسیاری از همکاران ما در ترک بانک تعلل نمی‌کردند.
۵) از ملت شریف و آگاه ایران انتظار میرود از دولت مطالبه کنند که در ارتباط با سایر نهادها ،ارگانها و سازمانهای دولتی و شبه دولتی نیز اندکی شفاف سازی نمایند ... همان نهادهایی که منابع طبیعی کشور را در ولنجک و جنگلها و سواحل ذیل عنوان تعاونی مسکن به نام کارکنان خود می‌کنند و امکاناتی ویژه در اختیار پرسنل خود قرار میدهند که از ده فقره وام خرید مسکن هم ارزنده تر است. قصد نداریم روش دیگران را پی بگیریم که اگر چنین بود فهرست کردن این نهادها و مزایای آنها برای ما از هرچیزی ساده تر بود.
بدون شک هیچ نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی به شفافیت بانکها نخواهد رسید ، چرا که تمامی پرداختها در تراز مالی بانکها درج ، حسابرسی و مشمول مالیات سنگین میشوند.
شاید این شفافیت مستمسکی شده تا اذهان شمارا از اتفاقات ناگوار بزرگتر دور کنند ...
با تشکر